به نقل از «خبرآنلاین»

میرسلیم: رسیدگی سریع قضایی به کلیه پرونده ها و نه فقط محاربه، باردارندگی ایجاد می کند

تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۱۲۹۷۲

جواد مرشدی _ پس از اعتراضات و نا امنی های اخیر طی روزهای گذشته دو تن از افرادی که در قالب اعتراض، اقدام به قتل ،ایجاد نا امنی و و ارعاب کرده بودند محارب شناحته شده و اعدام شدند . البته هستند کسانی که در لیست اعدام قرار دارند و هنوز حکم آنها اجرایی نگردیده است.

امروز یکی از نمایندگان مجلس در مصاحبه ای با اشاره به اینکه قوه قضاییه روال خودش را دارد خواهان کاهش 5 تا 10 روزه فاصله دستگیری تا اعدام شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مصطفی میرسلیم با تاکید بر اینکه بنده قاطعانه از عملکرد قوه قضائیه در خصوص اتفاقات اخیر حمایت می‌کنم گفته است فکر نمی‌کنم اعدام‌ها زودهنگام بوده بلکه به موقع و درست بوده است.

وی از فاصله زیاد بین دستگیری و طولانی شدن رسیدگی به پرونده ها انتقاد کرد و گفت کم شده این فاصله موجب عبرت و بازدارندگی حضور برخی که می خواهند وارد معرکه شوند می شود.

خبر آنلاین در گفت و گو با این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به چرایی این پیشنهاد پرداخته است.

امروز یک سایت ،خبری از شما منتشر کرد مبنی بر اینکه شما خواهان کاهش زمان اعدام عوامل نا آرامی ها بین 5 تا 10 روز پس از دستگیری هستید ،سپس دفتر شما این خبر را تکذیب کرد. سوال من این است که چرا کذب بودن خبر را به همان سایت اطلاع ندادید.

چرا، من به آنها گفتم!

ولی هنوز این خبر در خروجی آن سایت وجود دارد و برداشته نشده است .

بله و قرار شد اصلاح کنند که قطعاً تا ساعاتی دیگر اصلاح خواهند کرد.

یعنی شما چنین جمله ای نگفته اید؟

من چیز دیگری می گویم و از آن استنباط دیگری برداشت می شود. بحث این نیست، مد نظر من کسانی بوده اند که آمده اند و سوءقصد ،ارعاب ،تخریب و محاربه کرده اند که حکم آنها نهایتا مشخص و البته در حیطه اختیارات قوه قضائیه است.

یعنی شما خواهان تسریع در رسیدگی و مجازات هستید؟

خیر. منظور من رسیدگی سریع در خصوص کلیه پرونده هاست و اجتناب از اطاله دادرسی ها.

این نظر شما شامل حال همه معترضین می شود و یا فقط همان عوامل که گفتید؟

من اصلا به معترضین کار ندارم کارها در ید قوه قضاییه است.

قبول دارید که در این مورد باید قضات تصمیم گیری کنند .

بله. به عبارتی توصیه من به قضات این بود که سرعت عمل دستگاه قضایی در کلیه موارد و نه فقط محاربه، موجب می شود که بازدارندگی برای آنهایی که می خواهند مرتکب هر جرمی شوند بیشتر شود.

در خبر ها داشتیم که شما مخالف واردات خودرو هستید ،این در حالی است که خودتان در صنعت خودرو دستی بر آتش دارید . این افسار گسیختگی قیمت خودرو را ناشی از چه می بینید و راهکار شما برای کنترل قیمت چیست؟

قیمت خودرو که اصلا به خودرو ساز ربط ندارد ،الان کشورما از نظر اقتصادی دچار مشکل شده و ارزش پول ملی در حال سقوط است و می بینیم که قیمت خودرو هم افزایش پیدا می کند چون پول ملی در حال سقوط است و آن باید درست شود .ضمن اینکه ما در خودروسازی و لوازم خانگی مشکل کیفیت داریم . همانطور که گفتم این افزایش قیمت به افت ارزش پول ملی برمی گردد ،چرا باید ارزش پول ملی افت کند. دلایلی دارد که پرداختن به آن زمان خود را می طلبد که البته بارها در مصاحبه هایم بدانها پرداخته ام و نیازی هم به تکرار نمی بینم.

یعنی شما طرفدار افزایش قیمت خودرو هستید؟

نه من کاری به افزایش قیمت ندارم ،من می گویم وضع خودرو مشخص است ،یک مقداری مواد اولیه و قطعات است که باید سر هم شود و بعد هم یک عده ای دارند کار می کنند و در نهایت، همه این هزینه ها می شود قیمت فروش بعلاوه یک مقدار سود.

قبلا طبق نظر شورای رقابت باید افزایش قیمت ها صورت می گرفت ولی الان خودشان خیلی بی مهابا اینکار را انجام می دهند.

نه آنها هم بی مهابا انجام نمی دهند ،ما تنها کشوری هستیم که خودرو در آن جنبه سرمایه ای دارد وچون در جامعه ما از خودرو بعنوان یک کالای سرمایه ای استفاده می شود و برخی پول خود را در بازار خودرو سرمایه گذاری می کنند و این خود باعث گرانی می شود .

با توجه به اینکه شما خودتان عضو هیات مدیره چند شرکت خودرویی و قطعه ساز هستید درجلسات برای جلوگیری از افزایش قیمت ها تلاشی کرده اید ،راهکاری ارائه داده اید ؟

این حرف تان را اصلاح کنید ،چه کسی گفته من در هیات مدیره خودروسازها هستم ،این اکاذیب چیست که شما می گویید؟ خواهش می کنم تحقیق بفرمایید ،هر کسی یک مطلبی گفت شما قبول می کنید؟ اصلا نمی شود یک نماینده مجلس عضو هیات مدیره باشد و این خلاف قانون است .

شما همواره در توئیتر فعال هستید و این در حالی است که با توجه به بحث فیلترینگ موجود هر کسی نمی تواند در فضای مجازی و خصوصا توئیتر فعالیت داشته باشد. شما و خیلی دیگر از مسئولین این فعالیت را دارید سوال این است که ایا قانون در مورد مسئولین متفاوت است و این موضوع به حلقه مفقوده عدالت اجتماعی بر نمی گردد؟ یعنی اگر بناست فیلتریگ باشد باید برای همه باشد نه فقط برای مسئولین.

ما نباید به این پیام رسان های خارجی اعتماد کنیم و کار خوبی نیست .

توئیتر هم خارجی است .

ولی من پیام های خودم را در پیام رسان های داخلی می گذارم و دوستانی هستند که این را بازپخش می کنند

بیشتر بخوانید:

میرسلیم: عوامل ناآرامی‌ها باید ۵ یا ۱۰ روز بعد از دستگیری اعدام شوند/ اکنون، فاصله دستگیری‌ها تا اعدام‌ها، بسیار زیاد است انتقاد از موضع «عجیب» و «ناپخته» میرسلیم درباره سرعت دادن به اعدام‌ها مهدی چگونه «شکار» منافقین شد ؟ / روایت میرسلیم از بازداشت ، اتهام ها و زندان فرزندش + عکس مهدی میرسلیم: قبل از ناآرامی‌ها، افرادی لخت مادرزاد را در خیابان دیدم / باید قانون حجاب را محترم شمرد، وگرنه زیرآب نظام زده می‌شود آقای میرسلیم! با همان چشمانی که فرزندِ جاسوس‌تان را بیخ گوش‌تان ندیدید، افراد لخت مادرزاد در خیابان دیدید؟! میرسلیم: می‌خواهند با تضعیف پلیس جامعه را به سمت بی‌بندوباری ، شهوترانی ، چشم‌چرانی و هوس‌زدگی ببرند / حذف «گشت ارشاد» به نفع هنجارشکنان است

212

کد خبر 1706987

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: مصطفی میرسلیم اعدام قوه قضاییه افزایش قیمت قیمت خودرو پول ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۱۲۹۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

استرداد اموال و بدهی های بابک زنجانی؛ زمینه تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس!

تین نیوز

استرداد کلیه اموال و بدهی های بابک زنجانی، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات او از اعدام به ۲۰ سال حبس شد.

به گزارش تین نیوز به نقل از قوه قضاییه، پرونده «بابک زنجانی» از پرونده های مهم و جنجالی قوه قضاییه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی طی یک دهه گذشته بود.

پیگیری این پرونده با دریافت گزارشی در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه ازای مبلغ نفت دریافتی از سال ۱۳۹۱ آغاز شد.

نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، خبر بازداشت بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در صدر اخبار رسانه ها قرار گرفت.

احکام صادره برای پرونده «بابک زنجانی»

دی ماه سال ۱۳۹۳، سخنگوی قوه قضاییه از صدور قرار مجرمیت بابک زنجانی خبر داد. پس از بررسی گزارش های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، کیفرخواست ۲۳۷ صفحه ای برای متهم صادر و پرونده جهت صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

بر اساس کیفرخواست صادره، اتهام های بابک زنجانی: افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی، پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب بود.

۱) صدور حکم اعدام، رد مال و جزای نقدی برای بابک زنجانی در دادگاه انقلاب اسلامی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی در دادگاه انقلاب اسلامی تهران از مهرماه ۱۳۹۴ آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن ماه ۱۳۹۴ به پایان رسید.

نهایتا در اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم پولشویی، صادر شد.

۲) تایید حکم اعدام در دیوان عالی کشور با قید تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل متهم در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ به دیوان عالی کشور رفت.

حکم اعدام بابک زنجانی در آذرماه ۱۳۹۵ در دیوان عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم علیه، کلیه اموال را مسترد کند می تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره مند شود.

در دادنامه صادره از سوی دیوان عالی کشور این نکته آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت».

پس از اعلام نظر دیوان عالی کشور، توجه مجموعه دادگستری معطوف بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» شد.

در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما باز هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری می شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضاییه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس دستگاه قضا تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل توجهی را معرفی کرد.

۳) تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با استرداد کلیه اموال و بدهی ها

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضاییه در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲، طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، از این موضوع خبر داد که در نتیجه تلاش های همه بخش های ذی ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه تاکید کرد: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به صورت دارایی های ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است.

بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و نهصد و شصت و هفت میلیون و پانصد هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

ارزش دارایی های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، مجموعاً از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

به این نحو یکی دیگر از پرونده های قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت المال در اسفندماه ۱۴۰۲ به نتیجه رسید. 

از آنجا که استرداد اموال و بدهی های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید